1- اخیراً مشاهده شده که عده ای از کارمندان شهرداری با در دست داشتن پرونده های ماده صد اقدام به اخذ جریمه های ماده صد شهروندان می نمایند. خواهشمند است در این مورد توضیحاتی بیان نمائید.
جهت روشن شدن مطلب و استحضار جنابعالی و همشهریان گرامی لازم است عرض کنم که پرونده های ماده صد بعد از طرح و صدور رأی در کمیسیونهای بدوی و تجدید نظر جهت اجرا به واحد اجرائیات تحویل داده می شود . با توجه به اینکه بیش از 300 فقره پرونده ماده صد با رأی قطعی صادر شده بلاتکلیف مانده بودو اینکه بدهی های معوقه برخی از شهروندان بیت المال عمومی است که به عنوان طلب شهرداری مانده بود لذا شهرداری به منظور وصول مطالبات قانونی خود اکیپی از همکاران را مأمور وصول این بدهی های معوقه نموده است.
2- جناب آقای داوودی موفقیت این طرح تا چه حد بوده؟
در حال حاضر تقریباً 50% پرونده های مذکور حل و فصل شد و تسویه گردیده است و امیدواریم با همکاری و همراهی شهروندان فهیم تا یک ماه آینده شاهد اتمام پرونده های ماده صد سالهای گذشته باشیم.
3- آیا به شهروندانی که نسبت به پرداخت جریمه ماده صد اقدام می نمایند تمهیداتی صورت گرفته شده یا نه؟
به نظر می رسد در گذشته کسی به جد پیگیر این مطالبات از شهروندان محترم نبود چرا که با اجرای این طرح خوشبختانه اکثر شهروندان محترم با احساس مسئولیت و استقبال از مراجعه و پی گیری همکاران نسبت به پرداخت بدهی و تسویه حساب خود اقدام می کنند. تنها بخش معدودی از این پرونده ها مربوط به افراد بی بضاعت می شود که سعی شده است نسبت به آنها که از نظر مالی وضعیت نامناسبی دارند مساعدت لازم در حد تقسیط یا تخفیف بخشی از عوارض در نظر گرفته شود. همچنین لازم است از استقبال کم نظیر شهروندان محترم و همکاری آنان با مأمورین شهرداری تشکر نمایم.
3- شنیده شده که عده ای از شهروندان از پرداخت ماده صد امتناع می نمایند اقدامات شهرداری در این زمینه چگونه خواهد بود؟
یقیناً با شناختی که از شهروندان فهیم و قدرشناس بناب داریم با اقدام به موقع و پرداخت جرایم و عوارض مربوط به پرونده های ماده صد خود مانع از اقدام قانونی شهرداری در پلمپ محل تخلف و یا تخریب محل خواهند شد و اگر چنانکه افرادی از اجرای قانون توسط شهرداری خودداری کنند . با هماهنگی به عمل آمده از طریق مقامات قضایی ابتدا با نصب پارچه نوشته و ایجاد مانع در مقابل واحدهای تجاری و مسکونی و ... و در مرحله نهایی با طرح مجدد پرونده در کمیسیونهای مربوط و اخذ رأی مورد نظر اقدام خواهد شد.
